دو تن از فعالین مدنی شهرستان دهگلان در استان کُردستان که چندی پیش با انتشار ویدیویی اعلام کرده بودند تنها به شرطی در نشست دادگاه حاضر خواهند شد که نشت دادگاه عادلانه و علنی باشد،
وزیر خارجه کانادا در مورد پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی از سوی رژیم ایران اظهاراتی مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، فرانسوا فیلیپ شامپین گفت: کانادا در حال انجام اقداماتی هماهنگ است تا حکومت ایران هم غرامت را به خانوادههای قربانیان پرداخت کند و هم در مورد علت این فاجعه توضیح کافی بدهد.
این در حالیست که دولت اوکراین غرامت تعیین شدهٔ رژیم ایران را رد کرده است.
خبرگزاری ایرنا دیروز گزارش داد که هیات دولت روز (چهارشنبه) مصوب کرد، مبلغ ۱۵۰هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانوادهها و بازماندگان هر یک از جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در اسرع وقت فراهم و مبالغ بر اساس مستندات به ذینفعان پرداخت شود.
یک سخنگوی وزارت خارجه اوکراین این اقدام رژیم ایران را رد کرد و گفت: مبلغ غرامت باید پس از رایزنیها میان دو طرف تعیین شود و رژیم ایران نمیتواند در این زمینه سرخود و یکطرفه تصمیم بگیرد. رژیم ایران ابتدا باید در مورد پیششرط مهم این گفتگو پاسخگو باشد و پس از روشن کردن دلایل این واقعه مصیبتبار، عاملان و آمران آن را به محکمه بکشاند.
قاتل (سپاه پاسداران) نمیتواند صاحب عزا باشد
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس ۷۵۲ با انتشار بیانیهای در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعلام کرد حکومت ایران میکوشد با فشار بیشتر بر خانوادهها برای دریافت غرامت رضایت بگیرد و مراسم یادبود قربانیان را مصادره کند.
به گزارش ردیو فردا، در آغاز این بیانیه که در صفحه توئیتر انجمن منتشر شد، آمده است: «قاتل نمیتواند صاحب عزا باشد. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران خانوادههای ما را با بیرحمی کشتهاند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مقامهای حکومت میکوشند روایت دلخواه خود را به جامعه بینالملل حقنه کنند و «بر جنایت خود خاک بپاشند».
خانوادههای جانباختگان با بیان اینکه حکومت ایران در یک سال گذشته کوشیده است از محل دفن تا مراسم خاکسپاری و یادبود ۱۷۶ قربانی هواپیمای اوکراینی را «غصب» کند، میگویند فشارهای حکومت بر بازماندگان در آستانه سالگرد این «جنایت نابخشودنی» افزایش یافته است.
در بیانیه اخیر همچنین به مطرح بودن «شایعاتی» مبنی بر «حضور خانوادههای (جانباختگان) اوکراینی در تهران» اشاره شده است.
انجمن خانوادههای جانباختگان همچنین با تاکید بر اینکه «خانوادهها هشیارند و مدرکی را امضا نخواهند کرد» که دال بر جلب رضایت و دریافت غرامت باشد، میافزاید: جمهوری اسلامی حق برگزاری هیچگونه مراسمی برای جانباختگان را ندارد.
در ادامه این بیانیه، خانوادههای قربانیان از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند تا به جای این قبیل رفتارها، «قاتلان را به مردم و جامعه بینالملل معرفی کند» و «بگوید چرا این جنایت را مرتکب شده» است.
دولتهای کانادا و اوکراین همواره میگویند حکومت ایران به وعدههایش در مورد پاسخگویی کامل عمل نکرده است و همکاریهای لازم را برای روشن شدن «حقیقت» انجام نمیدهد.
وزیر خارجه کانادا پیش تر در مصاحبهای اختصاصی با بیبیسی فارسی گفته بود اگر این کشور از روند تحقیقات و مجازات عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراین راضی نباشد، رژیم ایران را به دیوان بین المللی دادگستری خواهد کشاند.
این مصاحبه پس از انتشار گزارش ۷۴ صفحه ای رالف گودل، مشاور ویژه نخست وزیر کانادا، در باره سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود. آقای گودل در این گزارش به حکومت ایران تاخته و گفته هیچ ارزشی برای جان انسانهای بی گناه قائل نیست و نباید تهران مسئول تحقیقات در باره این پرونده شود.
وزیر خارجه کانادا گفت در همان ساعات اولیه پس از سقوط هواپیما، اطلاعاتی به دستشان رسیده بود که حکایت از شلیک دو موشک به هواپیما داشت. ۱۳۸ نفر از ۱۷۶ نفری که در سرنگونی هواپیما کشته شدند تابعیت یا اقامت کانادا را داشتند یا به نحو دیگری با کانادا مرتبط بودند.
او گفت: «قطعا ما احساس می کنیم حق داریم این موضوع را تا آخر دنبال کنیم تا حسابرسی شود و عدالت اجرا. قطعا روندی برای تحقق این موضوع وجود دارد. حالا مذاکرات در باره جبران خسارت بین دو کشور در جریان است.»
او تهدید کرد اگر خانواده ها از روند پیگیری پرونده و محاکمه عاملان آن و جبران خسارت راضی نباشند، این کشور قطعا پرونده را به سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی ارجاع خواهد داد و اضافه کرد اگر آنجا نتیجه حاصل نشود کانادا آماده است از رژیم ایران به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کند.
انتقادهای زیادی به حکومت ایران در زمینه تحقیقات در باره آن حادثه و برخورد با خانواده قربانیان شده. از بین بردن مدارک در صحنه سرنگونی هواپیما با بولدوزر، تاخیر بیش از شش ماه برای فرستادن جعبه سیاه هواپیما برای بازخوانی به خارج از کشور و عدم شفافیت در روند تحقیقات از جمله آنهاست.
گزارش ۷۹ صفحهای یک نهاد مستقل کانادایی میگوید رژیم ایران در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده و سوالات بسیاری را بیپاسخ گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارش یادشده نشان از ناامیدی کانادا در رابطه با تحقیقات حکومت ایران از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران در نزدیکی تهران دارد.
در این حادثه ۱۷۶ نفر کشته شدند. سپاه پاسداران بعد از چند روز پنهانکاری، نهایتاً در پی انتشار شواهد اصابت موشک به هواپیمای یادشده توسط برخی کشورها، اعلام کرد بهصورت اشتباهی این هواپیما هدف قرار گرفته است.
راف گودیل، وزیر کابینه سابق کانادا که اکنون مسئول کمک به خانوادههای قربانیان است، میگوید بسیاری از نکات کلیدی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی هنوز نامشخص باقی مانده است. به گفته وی، رژیم ایران مسئول است و هنوز تحقیقات مستقل و شفافی در این زمینه انجام نداده است و سوالات بسیار مهمی بدون پاسخ مانده است.
این در حالیست که روز دوشنبه در جلسهای که در دادسرای نظامی تهران با حضور خانوادههای داغدار جانباختگان با قاضی دادسرای نظامی برگزار شد، پدر مریم ملک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی، سخنرانی شجاعانهای کرد و از جمله خطاب به قاضی گفت:
«… چطور یک مشت آدم جنایتکار ممکن است در تحقیقات شرکت داشته باشند. چاقو چطور دستهٔ خودش را میبرد! چرا فرمانده هوافضای سپاه تا جنایتکاری که بهعنوان وزیر امور خارجه است از کار برکنار نشدند! استدعا میکنم همینجا دستور بدید من رو دستگیر کنند، اعدام کنند. من بعد از بچهام زندگی نمیخوام هیچی نمیخوام. ما از جان گذشتهایم. دریغ از کمترین راستگویی، برای غارت وسایل بچههای ما چی کار کردین…(فیلم زیر)
تصویر یک فرمانده سپاه پشت میله های زندان
وزارت خارجه آمریکا در توئیتی که با تصویری از فرمانده هوافضای سپاه پاسداران پشت میله های زندان منتشر کرده او را مسئول قتل ۱۷۶ مسافرهواپیمای اوکراینی دانست و نوشت: اگر یک معترض به سرنگونی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، به سه سال زندان محکوم میشود، امیرعلی حاجیزاده که مسئول کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن پرواز است، سزاوار چه حکمی است؟
اشاره وزارت خارجه آمریکا به حکم سینا ربیعی، دانشجوی دانشگاه تهران است که، به دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران به سه سال حبس محکوم شده است.
در ماههای گذشته، قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای ۲۱ نفر از کسانی که در تجمعات اعتراضی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شرکت کرده بودند، در مجموع ۲۷ سال زندان حکم صادر کرده است.
21:11 - 10 دی 1399
ههنگاو: در پایان سال میلادی ۲۰۲۰ ،سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر و نقض فزاینده حقوق بنیادین شهروندان کرد
در ایران منتشر میکند.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری ههنگاو، طی سال ۲۰۲۰ میلادی، دستکم ۵۹ شهروند کُرد اعدام و بیش از ۵۰۰ شهروند نیز بازداشت شدهاند که ۱۵۳ نفر از آنها محاکمه و به اعدام، حبس و شلاق محکوم شدهاند. در این مدت ۲۳۸ کولبر و کاسبکار و همچنین ۳۰ شهروند مدنی کشته و زخمی شدهاند و ۴۰ شهروند نیز در اثر انفجار مین قربانی شده و ۲۲ زندانی نیز در زندانهای کُردستان جان باختهاند.
گزارش تفصیلی-موضوعی ههنگاو در روزهای آتی منتشر خواهد شد.
آمار تفکیکی
اعدام
با استناد به آمار ههنگاو، طی سال ۲۰۲۰ میلادی، دستکم حکم اعدام ۵۹ شهروند کُرد در زندانهای ایران به اجرا در آمده است. در این بازه زمانی ۴ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و ۵۱ مورد نیز به دلیل قتل عمد به اعدام محکوم و حکمشان به اجرا در آمده است.
یکی از زندانیان سیاسی کُرد تیرباران شده است. حکم اعدام دو متهم که در نوجوانی به اعدام محکوم شده و هم چنین یک زن به اجرا در آمده است.
کشتار کولبران
طی سال ۲۰۲۰ دستکم ۲۳۸ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و زخمی شدهاند که ۵۹ نفر از آنها جانشان را از دست داده و ۱۷۹ نفر نیز زخمی شدهاند.
بیشترین کولبر و کاسبکار در مرزهای استان آذربایجانغربی (ارومیه) قربانی شدهاند که ۱۱۴ مورد بوده است.
همچنین، ۱۹۷ کولبر و کاسبکار با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیه کشته و زخمی شدهاند. طی سال ۲۰۲۰ دستکم ۵ کولبر نوجوان کشته و زخمی شدهاند.
قتل و کشتار شهروندان عادی
با استناد به آمار ههنگاو، طی سال ۲۰۲۰ دستکم ۳۰ شهروند کُرد در مرزهای کُردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشته و یا زخمی شدهاند که ۱۴ نفر از آنها جانشان را از دست دادهاند.
۳ مورد توسط نیروهای مسلح ترکیه به قتل رسیدهاند.
انفجار مین
طی سال ۲۰۲۰ دستکم ۴۰ شهروند در مرزهای کُردستان در اثر انفجار مین و مواد منفجره به جای مانده از جنگ ایران و عراق قربانی شده اند،
از این ۴۰ مورد ۱۰ ومرد جانشان را از دست داده و بیشترین قربانیان کولبران و کاسبکاران و کشاورزان کُرد بودهاند.
وضعیت زندانها
در سال ۲۰۲۰ دستکم ۲۲ زندانی در زندانهای کُردستان جانشان را از دست دادهاند که ۹ مورد آنها به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بوده است.
همچنین سه زندانی زیر شکنجه نهادهای امنیتی به قتل رسیده و یک شهروند پس از بازداشت هدف شلیک گلوله قرار گرفته و جانش را از دست داده است.
بازداشتهای غیرقانونی و خودسرانه
طی سال گذشته میلادی بیش از ۵۰۰ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدهاند.
تاکنون هویت ۴۳۷ نفر از این افراد برای ههنگاو احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدهاند.
۲۸ زن و ۱۷ نوجوان در میان بازداشت شدگان قرار دارند. بیشترین بازداشت شهروندان در استان کُردستان بوده که ۱۹۱ مورد ثبت شده است.
صدور حکم
در سال ۲۰۲۰ دستکم ۱۵۳ فعال کُرد توسط دادگاههای جمهوری اسلامی ایران محاکمه و به حبس، اعدام و یا شلاق محکوم شدهاند.
بر طبق آمار ههنگاو، ۱۴۹ شهروند جمعاً به ۶۳۵ سال و ۱۰ ماه حبس و ۸۹۶ ضربه شلاق محکوم شده و ۴ فعال سیاسی و مذهبی کُرد نیز به اعدام محکوم شدهاند.
16:42 - 11 دی 1399
ههنگاو: یک زندانی محکوم به اعدام اهل کرمانشاه که به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان مرکزی سنندج
منتقل گردید.برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، روز پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ (۳۱ دسامبر ۲۰۲۰)، سعید محمدیفرد ۳۵ ساله و اهل کرمانشاه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.
ندا، قرهویسی، همسر این زندانی طی تماسی با ههنگاو ضمن تایید این خبر اعلام کرد که خانواده مقتول که اهل لرستان هستند برای رضایت درخواست دو میلیارد تومان کرده و ما قادر به تامین این مبلغ نیستیم. خانواده مقتول پیشتر درخواست ۴ میلیارد تومان کرده بودند.
یک منبع مطلع از زندان مرکزی سنندج نیز به ههنگاو اعلام کرد که قرار است حکم اعدام سعید محمدیفرد روز یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ (۳ ژانویه ۲۰۲۱) به اجرا در آید.
این زندانی ۴ مرداد (۲۵ ژوئیه) نیز جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود که اجرای حکمش با خذ مهلت به تعویق افتاده بود.
سعیدی محمدیفرد متولد ۱ خرداد ۱۳۶۳ (۲۲ می ۱۹۸۴) کرمانشاه متاهل و پدر دو فرزند ۱۱ و ۶ ساله است. وی ۶ سال پیش در سنندج یک شهروند اهل خرمآباد را با چاقو به قتل رسانده و بازداشت و سپس توسط دادگاه کیفری سنندج به اعدام محکوم شده بود.
حکم ۷۹ ضربه شلاق یک متهم جوان در قزوین به صورت عمومی اجرا شد. پایگاه خبری رکنا روز سهشنبه دوم دیماه گزارش داد این متهم ۲۹ ساله در ۱۰ پرونده متهم شده بود و حکم شلاق او در ملاءعام با حضور مقامهای قضایی به اجرا درآمد.
او از سال ۱۳۹۲ در پروندههایی به مشارکت در «نزاع دسته جمعی»، «قتل»، «آدمربایی»، «ورود به منزل شهروندان»، «قدرتنمایی و تهدید» و «تمرد از دستور ماموران انتظامی» و «اخلال در نظم عمومی» متهم بوده است.
خبرگزاری هرانا – ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۶۸ روز از زمان دستگیری کماکان در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری میشود. خانم تقوی از زمان بازداشت تنها ۲ بار طی تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود از وضعیتش خبر داده است. ناهید تقوی ۶۶ ساله، چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته و از بیماری فشار خون بالا رنج میبرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سهشنبه ۲ دیماه ۱۳۹۹، ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۶۸ روز از زمان دستگیری کماکان در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری میشود.
پیشتر مریم کلارن، دختر خانم تقوی در خصوص آخرین تماس مادرش که روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه صورت گرفته بود، به هرانا گفت:” مادرم در یک تماس کوتاه تنها گفته است نگران من نباشید و من به داروهایم دسترسی دارم. با این وجود ما هنوز مطمئن نیستم و نگران وضعیت او در بازداشتگاه هستیم.”
خانم کلارن پیشتر نیز در خصوص عدم اطلاع از وضعیت پرونده مادرش به هرانا گفته بود: “وکیل مدافع او علیرغم مراجعه به دادسرا کماکان از محل نگهداری مادرم و جزییات پرونده بی اطلاع مانده است، من نگران وضعیت مادرم هستم، نمیدانم تحت چه فشارها و یا حتی شکنجه ای قرار دارد. این بازداشت و بیخبری که بیشتر از ۱ ماه طول کشیده، نقض آشکار حقوق بشر است. یک رویه غیرقانونی که کسی بدون ارائه شاهد و مدرکی بازداشت و بازجویی شود و در تمام مدت خانوادهاش از او بی خبر باشند. به نظرم همین مساله نشان از بیگناهی مادرم است در غیر این صورت تا به امروز دلیلی برای بازداشتش مطرح میکردند. من از جامعه جهانی نیز به دلیل واکنش نشان ندادن نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ناامید شدهام”.
هرانا نخستینبار در تاریخ ۲۸ مهرماه طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی در منزل خود در تهران توسط نیروهای امنیتی در جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد و گفت که ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپتاپ، تلفن همراه، پاسپورتها و کتابهای وی را ضبط کرده و با خود بردند.
پس از آنکه برادران خانم تقوی از بازداشت خواهرشان مطلع میشود به زندان اوین مراجعه کردند و داروهای فشار خون او را نیز همراه خود بردند. در آنجا به آنها گفتند که ناهید تقوی در سلول انفرادی نگهداری میشود و دلیل بازداشت وی را نیز “مسائل امنیتی” عنوان کردند و گفتند او فعلا نمیتواند وکیل داشته باشد.»
تا زمان تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و نهاد بازداشت کننده این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
ناهید نقوی، شهروند ۶۶ ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و مهندس معمار بازنشسته است. خانم تقوی در سال ۱۳۸۲ همراه با خانواده خود از ایران به آلمان مهاجرت کرد و طی ۱۵ سال اخیر بین ایران و آلمان در رفتوآمد بوده است.
10:58 - 21 December 2020
هەنگاو: طی ماه گذشتە دستکم ۷۰ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آذر ١٣٩٩ خورشیدی دستکم ۷۰ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛
کشتە و زخمی شدن کولبران (١٦ مورد)
طی ماه گذشتە دستکم ١٦ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٣ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. هر ٣ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بودە است.
همچنین، از مجموع ١٣ کولبری کە زخمی شدەاند ١١ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و دو مورد نیز در اثر انفجار مین و سقوط از ارتفاع زخمی شدهاند.
اعدام و مرگ در زندان (۳ مورد)
طی مهر ماه امسال، دستکم حکم اعدام ۳ زندانی در زندانهای میاندوآب، مهاباد و سقز بە اجرا در آمد که همگی به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند.
طی این بازە زمانی موردی از مرگ زندانیان کُرد در زندانهای کُردستان و ایران ثبت نشده است.
کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین (۳ مورد)
طی ماه گذشتە دستکم ۳ شهروند در مرزهای چالدران، سروآباد و اشنویه در اثر انفجار مین قربانی شدهاند که یکی از آنها جانش را از دست داده است.
همچنین، موردی از کشته و زخمی شدن شهروندان مدنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ثبت نشده است.
بازداشت و حکم (۴۴ مورد)
طی مهر آذر امسال دستکم بازداشت ۳۳ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی، کارگری و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است کە دو نفر از آنها سنشان زیر ۱۸ سال بوده است.
همچنین، ۱۴ کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی از سوی دستگاه قضایی حکومت بە جمعاً بە ۴۳ سال و شش ماه حبس محکوم شدەاند.
کارگری ( ۴ مورد)
در این بازە زمانی دستکم ۴ کارگر اهل پاوه، ارومیه، سنندج و بوکان در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد. دو مورد از این موارد در شهرهای اقلیم کُردستان جانشان را از دست دادهاند.
پنج روز پس از اعدام «روحالله زم»، پدر او محمدعلی زم در صفحه اینستاگرام خود فایل صوتی را منتشر کرده که در آن نیاز زم دختر «روح الله زم» از آخرین صحبتهای پدرش پیش از اعدام میگوید.
در این فایل صوتی، نیاز زم میگوید که پدرش حوالی ساعت ۴ صبح به وقت ایران، یعنی نزدیک اذان صبح روز شنبه ۲۲ آذر با دخترش در فرانسه تماس گرفته و درباره «دیدار در قیامت» صحبت میکرده است.
زندهیاد روحالله زم در آخرین مکالمه خود با دخترش به او گفته است که «ممکنه خیلی اتفاقها بیافته، ولی هر اتفاقی که افتاد تو بچسب به دَرسِت!». او همچنین از دختر خود خواسته است که مراقب مادر و خواهرش دلسا باشد.
در مقابل محمدعلی زم، به نوه اش یادآوری می کند که هنوز روند قانونی ادامه دارد و او امیدوار است نهایتا حکم تغییر کند.
ساعاتی پس از این گفتگو، بامداد روز شنبه ۲۲ آذر، حکم اعدام روح الله زم، در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. بنابر گزارشها، جسد او به مدت ۲۰ دقیقه بر چوبه دار باقی مانده بود تا رییس نیروی انتظامی کرج که با تاخیر به سوله اعدام رسیده بود، از راه برسد!
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۹: حکم دو زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، شنبه ۲۹ آذر ماه، حکم اعدام دو مرد در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. این دو زندانی که هویتشان بهنام ریگی و شعیب ریگی احراز شده است، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «آنها از چهار سال پیش بازداشت شده بودند و حدود ۵۰ کیلو تریاک روی پروندهشان بود و برایشان قاچاق مسلحانه مواد مخدر زده بودند. درحالی که بهنام و شعیب عضو سپاه بودند و اسلحه آنها قانونی بوده است».
این منبع همچنین گفت: «احتمال دارد که درپی اختلافاتی که بهنام و شعیب با مسئولان سپاه داشتند پرونده سازی برای ایشان شده باشد».
روز گذشته مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با امتداد گفته بود دستکم پنج تن از محکومان اعدام در زندان زاهدان، برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدهاند. ولی سازمان حقوق بشر ایران تا این لحظه موفق به تایید انتقال یا اجرای حکم شخص دیگری به انفرادی نشده است.
اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.
حدود سه سال از الحاق یک ماده به قانون مبارزه مواد مخدر میگذرد و در این مدت اعدام زندانیان مربوط به مواد مخدر، کاهش چشمگیری داشته است. در قانون جدید جرائم مربوط به مواد مخدر، اصلاح سال ۱۳۹۶، صدور حکم اعدام به طور اخص محدود شده و به طور عام یک درجه تخفیف در برخی از موارد پیشبینی شده است.
بر اساس گزارشهای جمعآوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۰ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده بودند
یک برادر سپاهی رئیس جمهور شود، یک ساله مشکلات کشور حل می شود/ آمریکا هم موشکهایی که عین الاسد را زدیم ندارد/ دنیا عقیده دارد فقط رهبری و سید حسن نصرالله راست می گویند
پاسدار محسن رفیق دوست، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با دفاع از انتخابات یکی از سپاهیان به عنوان رئیسجمهور گفته است اگر یک سپاهی رئیسجمهور شود، یک ساله مشکلات کشور حل می شود.
در ماههای اخیر اخبار و گمانهزنی مربوط به کاندیداتوری نظامیان برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
در همین حال، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با پیشنهادی مبنی بر ممنوعیت ثبت نام نظامیان در انتخابات مخالفت کردند.
حسین دهقان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی که از فرماندهان سابق سپاه است، به طور رسمی اعلام کرده که در انتخابات سال آینده کاندیدا میشود.
رفیقدوست گفته است که در جمهوری اسلامی «حاکم رهبر است» و هر کسی که با رهبر «زاویه دارد، نباید کاندیدا شود.
گزارشگر رادیو بین المللی فرانسه در این باره گفت: در شرایطی که اوضاع اقتصادی ایران سخت آشفته است و مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور در کار تمشیت امور جاری کشور باز مانده است، در حالی که فساد سیستمی در کشور گسترش یافته و همه ارکان نظام اسلامی را فراگرفته است. در حالی که اکثریت مردم ایران از شرایط کنونی بشدت ناراضی بوده و خواهان رهایی از شرایط سخت کنونی هستند، یک سردار سپاه فرصت پیش آمده را دریافته و خود را به عنوان مرد میدان معرفی می کند.
حسین دهقان می گوید از جریانات سیاسی متعارف امروز جامعه: اصلاحطلب یا اصولگرا تبری جسته و فقط به اصالت انقلاب معتقد است، اصالتی که به زعم او برخاسته از خواستهی ناب مردم است. او مدعی شده است که در این شرایط وانفسا «با قدرت میآیم. باید مردم را نجات داد.»
این فرمانده سپاه پاسداران اولین فردی است که برای انتخابات سال آینده جمهوری اسلامی رسما اعلام نامزدی کرده است.
پاسدار حسین دهقان پیش از این جانشین و مدتی فرمانده نیروی هوایی سپاه و پس از آن به جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران بوده است.
گزارشهایی از تمایل پاسدار سعید محمد فرمانده قرارگاه اقتصادی سپاه پاسداران موسوم به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم منتشر شده است.
پیش از این پاسدار اسماعیل کوثری، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از امکان به ریاستجمهوری رسیدن یکی از اعضای این نهاد نظامی دفاع کرده و گفته بود نباید با استفاده از واژه نظامی “مردم را ترساند”.
رئیسجمهور نظامی در نظام ولایت فقیه چکاره است؟
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی با انتشار مقاله ای در روزنامه آرمان خطاب به اصلاح طلبان نوشت: ابراز نگرانی درباره اینکه رییس جمهوری سپاهی باشد چه مفهومی دارد ؟ مدیریت تمام وعیار کشور به دست پاستور نیست ! پس نگران چه هستید ؟
مردم ایران به خوبی می دانند که تصمیم گیرنده اصلی در کشور نه رییس جمهوری است و نه سپاه پاسداران تنها علی خامنه ای و بیت رهبری است که درباره همه امورات داخلی و خارجی تصمیم می گیرد و به بازوان اجرایی خود سپاه پاسداران می سپارد.
روزنامه نگار و فعال سیاسی نوشته است: مدت هاست که مناقشه بر سر احتمال حضور یک نظامی در مقام ریاست جمهوری ایران در بین جناح های مختلف بالا گرفته است. اصلاحطلبان و اعتدالگرایان نسبت به وقوع چنین رخدادی بسیار مضطرب و نگران اند،اما اصولگرایان تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی کنونی را حضور یک “جوان پرانرژیِ انقلابی” به خصوص با سابقه نظامیگری در پاستور میدانند.
زیدآبادی در ادامه نوشته است: حضور یک سپاهی در پاستور، اما واقعا چقدر میتواند نگرانکننده باشد؟ همه جناح ها به خوبی می داند و پذیرفته اند که سپاه به عنوان یک دولت پنهان با سیطره و قدرت سیاسی در ایران حاکمیت می کند، در آن صورت، نگرانی اصلاحطلبان از تسخیر پاستور توسط آنان، چندان نگران کننده نیست؟!
این فعال سیاسی در ادامه نوشته است : در حقیقت، باور به دولتی پنهان با قدرتی بلامنازع، اعتراف به صوری بودن کلِ دم و دستگاه پاستور است که از یکسو، هرگونه تلاش میانهروها برای تسلط بر آن را بیمعنی میکند و از سوی دیگر، تسخیر آن توسط ” دولت پنهان” عملا تغییری قابلِ توجه در معادله کنونی قدرت در ایران به وجود نمیآورد، جز اینکه قبلا پنهان بود و از این در نزد افکار عمومی علنی و آشکار می شود.
او به صراحت می گوید: همین نوع تعارضات تحلیلی اصلاحطلبان و اعتدالگرایان است که بخش اعظم جامعه را نسبت به هشدارها و اخطارهای آنان در مورد ظهور یک سپاهی در مقام ریاستجمهوری برنمیانگیزد و از بیتفاوتی آنها به این موضوع نمیکاهد.
زیدآبادی نوشته است:مردم به خوبی می دانند که قدرت واقعی در کشور بدست چه کسی است ، حال می خواهد یک نظامی باشد و یا یک روحانی و یا به عبارتی اصلاح طلب و یا اصولگرا همگی آنان تحت کنترل و نظارت دولت پنهان است پس چه فرقی می کند که چه کسی رییس جمهور باشد؟!
او در ادامه گفته است : حضور یک نظامی در پاستور اقتضای روند تطور اوضاع ایران در سه دهه گذشته و از منظر منطقِ تحول امری گریزناپذیر باشد! شاید به همین علت بسیاری از مردم از آن هراس ندارند بهویژه اینکه پاستور گرچه برای همه جناحها، بسیار وسوسهانگیز است، اما آن نقطه، نه قدرتی دارد و نه نفوذی که بتواند کشور را اداره کند ، مردم به خوبی می دانند که کشور در دستانی به جز پاستور مدیریت می شود
این فعالی سیاسی در پایان نوشته است: بنابراین، هر کس اسب خود را برای دستیابی به این مقام زین کرده باشد، به سوی فتح هدفی پیش میتازد که همه قابلیتهای درونی او را بیهیچ تعارف و امکانِ پردهپوشی، عیان خواهد کرد و جایی برای لافزنی و گزافهگویی و اوهامپروری باقی نخواهد گذاشت!
جمهوری اسلامی به سوی دیکتاتوری نظامی حرکت میکند؟
گزارش قبلی: پاسدار اسماعیل کوثری، از سرکردگان سپاه پاسداران طی مصاحبه ای در دفاع از امکان ریاست جمهوری ‘بچههای سپاه’ گفت: نمیدانم چرا بعضی ها میخواهند جنگ روانی راه اندازند و بگویند نظامی! منظور آنها بچه های سپاه هستند، بچه های سپاه قبل از اینکه به سپاه بیایند سیاسی بودند و مبارزه می کردند.
وی گفت: الان آن سیاسیونی که ۴۰ سال مسؤلیت به عهده گرفتند چکار کردند؟ ما باید اینها را با هم مقایسه کنیم، نه اینکه فقط مردم را بترسانیم و از واژه نظامی استفاده کنیم. مگر نظامی ها چکار کرده اند؟
پاسدار کوثری گفته: منتقدان رئیسجمهور نظامی، از این ترس دارند که نظامی ها با فداکاریهایشان بین مردم محبوبتر شوند، اینها از این میترسند که نظامیها مسؤلیت بگیرند و کار را دنبال کنند و مقابل دشمن محکمتر بایستند.
پیش تر یک خبرگزاری خارجی درباره احتمال به قدرت رسیدن فردی نظامی در سمت رئیس جمهور در جمهوری اسلامی گمانه زنی کرده بود.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعی در ایران گفته بود که رئیس جمهور آینده رژیم جمهوری اسلامی احتمالا یک سپاهی است.
این منبع در تحلیلی نوشته بود که اعضای ارشد سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دست بالا را خواهند داشت و رهبری جمهوری اسلامی قصد دارد پست ریاست جمهوری را نیز کاملا در انحصار خود بگیرد.
برخی ناظران نیز معتقدند که جمهوری اسلامی به سوی تسلط یک دیکتاتوری نظامی به رهبری سپاه پاسداران حرکت می کند و این روند را خطری برای ایران و منطقه می دانند.
خبرگزاری هرانا – آمار قربانیان خودکشی در کشور در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش داشته است بطوریکه امسال، روزانه ۱۵ نفر بر اثر اقدام به خودکشی فوت کردهاند. در سال ۹۸، شایعترین روش خودکشی، حلقآویز بوده و بیش از ۲۱ درصد خودکشیها، با خوردن سموم اتفاق افتاده است و هنوز مصرف عمدی قرص برنج شایعترین روش خودکشی در پایتخت و سپس در استانهای متکی به کشت و زرع است. همچنین براساس گزارش وزارت بهداشت، از ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان خرداد امسال، ۶۷۳۶ نفر بر اثر مسمومیت با مشروبات الکلی تقلبی به بیمارستانها مراجعه کردند که ۱۰۴۳ نفر جان خودشان را از دست دادند. بیکاری و بحرانهای معیشتی، مشکلات اجتماعی و سیاسی، سرخوردگیهای خانوادگی، همزمان با همهگیری ویروس کرونا و اعمال محدودیتهای اجتماعی از مهمترین دلایل خودکشی در ایران است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، یک منبع آگاه در سازمان پزشکی قانونی کشور، خبر داد که آمار قربانیان خودکشی در ۸ ماه امسال از ابتدایی فروردین تا پایان آبان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۴.۲ درصدی تعداد قربانیان خودکشی در بازه ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حالی در گزارشهای سازمان پزشکی قانونی کشور ثبت شده که سال ۱۳۹۸، تعداد کل قربانیان خودکشی در کشور، ۵۱۴۳ نفر بود.
با یک محاسبه ساده، میشود گفت که سال ۱۳۹۸، بهطور میانگین، روزانه ۱۴ نفر و در طول ۸ ماه از سال (معادل ۲۴۶ روز) ۳۴۴۴ نفر از مردان و زنان هموطن، جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادهاند در حالی که امسال، روزانه ۱۵ نفر بر اثر اقدام به خودکشی فوت کردهاند و حالا میشود نوشت: «بنا به آمار تجمیعی تعداد قربانیان خودکشی از ۸ ماه سال جاری، ۳۵۸۹ نفر از هموطنانمان، جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادهاند که این آمار، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش یافته است.»
روانپزشکان بر این باورند که افزایش معنادار تعداد قربانیان خودکشی در کشور، باید همزمان با تغییرات و رخدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در هر دوره زمانی خاص بررسی و ریشهیابی شود. در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و ظرف ۴۰۱۵ روز که شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با چالشهای عمیق مواجه بود، ۴۱ هزار و ۷۹ نفر از جمعیت کشور دست به خودکشی زدند که از این تعداد، ۲۷ هزار و ۷۵۲ نفر (بهطور میانگین، روزانه ۷ نفر) جان خود را از دست دادند. از سال ۱۳۹۵، اجرای برنامههای کشوری پیشگیری از خودکشی و مداخلات حمایتی برای افراد دچار اختلالات روانی، آمار اقدام به خودکشی را در سراسر کشور در حدی کاهش داد که در این مدت، افزایش سالانه نرخ خودکشی در کشور، کمتر از یک درصد بود چنانکه سال ۱۳۹۶، تعداد قربانیان خودکشی در کشور، ۴۶۲۷ نفر و معادل ۵.۷ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش شد و تعداد قربانیان خودکشی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، ۰.۹ دهم درصد افزایش داشت. سال ۱۳۹۷، تعداد قربانیان خودکشی در کشور، ۵۱۰۱ نفر و معادل ۶.۲ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش شد و سال ۱۳۹۸، تعداد قربانیان خودکشی در کشور نسبت به سال قبلتر، ۰.۸ درصد، افزایش داشت. حالا، افزایش ۴.۲ درصدی در آمار تعداد قربانیان خودکشی، آن هم در بازه ۸ ماهه سالی که با کرونا و بیکاری و بیپولی و تورم و گرانی آغاز شد و هنوز هم با کرونا و بیکاری و بی پولی و تورم و گرانی هم نفس است، این پیام هشداردهنده را دارد که «کرونا»، آدمها را در مقابل فقر و مشکلات معیشتی، بیتحملتر، شکنندهتر، ناپایدارتر، عجولتر و ناامیدتر کرده است. در چنین اوضاعی، دیگر، مداخلات قدیمی و منسوخ ۴ سال گذشته و از جنس شعار و لبخندهای زورکی برای زخمهای عمیق آدمهایی که صبر و شغل و معیشت و امیدشان، زیر پای کرونا، له شده، کارایی ندارد و مسوولان حوزه حمایت روانی، باید به فکر نسخههای جدیدتر و موثرتر باشند؛ نسخههایی از جنس امید و امنیت و معیشت؛ همانچه که در این ۱۱ ماه؛ از ابتدای شیوع کووید ۱۹ از مردم ایران دریغ شد.
۸ ماه امسال، ایام سربهسر شدن گرانی و بیکاری و بیپولی بود برای هزاران انسان ناامید و ناآگاه از رویارویی با حجم و وزن کمرشکن بار سنگین چالشهای اقتصادی گره خورده به چالشهای روانی که در ماتم چگونه بیرون کشیدن گلیم پوسیده خود از این مرداب گلآلود و عمیق، آخرین راه را همان اول انتخاب کردند. بنا به اعلام روانپزشکان، برای درک وخامت شدت افسردگیهای درمان نشده در جامعه ایران، باید آمار خالص از تعداد قربانیان خودکشی را حداقل ۲۰ یا ۳۰ برابر افزایش دهیم تا به رقم خام از موارد اقدام به خودکشی برسیم. سال ۱۳۹۸، مقالهای در مجله داخلی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به قلم محسن رضاییان؛ رییس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران منتشر شد که شیوع اقدام به خودکشی متاثر از عوامل فرهنگی و منطقهای را در خطه جنوب کشور، ۱۶.۸ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و در شمال کشور ۱۱۷.۸ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برآورد میکرد. نویسنده در این مقاله، مهمترین عوامل موثر بر اقدام به خودکشی را در فهرست مفصلی شامل مهاجرت، تاهل و داشتن فرزند، سن، جنسیت، عوامل مذهبی و اخلاقی، تغییرات فصلی و دمایی، اختلالات روانی، تعارض و چالشهای خانوادگی، عوامل بیولوژیکی، عوامل سیاسی – نظامی، سلامت جسمی، عوامل اقتصادی – فرهنگی و حتی نحوه انتشار و بازنشر اخبار خودکشی در رسانهها طبقهبندی کرده بود.
روزهای پایانی تابستان سال ۱۳۹۷ و در آستانه روز جهانی پیشگیری از خودکشی، مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت گفت که مسمومیت با سم، حلقآویز کردن و استفاده از اسلحه گرم شایعترین روشهای خودکشی در ایران است. در همان ایام، علیرضا کاهانی؛ معاون پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، در گزارشی از شایعترین روشهای خودکشی در ایران ظرف ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۷ اعلام کرد: «حلقآویز کردن با فراوانی حدود ۵۰ درصد و مسمومیت با سموم، شایعترین روشها در این مدت بوده است. ۵۸.۹ درصد مردان و ۳۲.۴ درصد زنان قربانی خودکشی، روش حلقآویز را انتخاب کردهاند در حالی که ۵ درصد قربانیان مرد و ۲۴ درصد قربانیان زن، برای خودکشی به خودسوزی متوسل شدهاند.»
تیر ماه امسال، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در گزارش جدیدتری از مرور روشهای خودکشی در کشور، خبر داد که در سال ۱۳۹۸، شایعترین روش خودکشی، حلقآویز بوده و بیش از ۲۱ درصد خودکشیها، با خوردن سموم اتفاق افتاده است. نکته قابل توجه در اعلام سازمان پزشکی قانونی درباره خودکشی بر اثر مصرف عامدانه سموم، این است که هنوز مصرف عمدی قرص برنج (فسفید آلومینیوم) شایعترین روش خودکشی در پایتخت و سپس در استانهای متکی به کشت و زرع است.
کامبیز سلطانینژاد؛ دبیر انجمن سمشناسی و مسمومیتهای دارویی هم تایید میکند که با وجود ممنوعیت فروش قرص برنج در تمام استانها، هنوز مصرف عمدی این سم آفتکش در استانهای شمالی – گلستان، گیلان و مازندران – و استانهایی همچون لرستان که درآمدزایی از مزارع و باغات کشاورزی، سهم قابل توجهی از معیشت مردم را تامین میکند، بالا و نگرانکننده است. بنا به اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۳۹۸، ۹۱۹ نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند که این عدد در مقایسه با سال ۱۳۹۷ و آمار ۸۲۵ نفری فوتشدگان با قرص برنج، افزایش ۱۱.۴ درصدی داشته ضمن آنکه استانهای تهران با ۲۲۰ فوتی، مازندران با ۱۲۲ فوتی و گیلان با ۸۵ فوتی، در صدر آمار مسمومیت غیرقابل بازگشت با قرص برنج بودهاند. گزارشی هم که آبان ماه امسال توسط سازمان غذا و دارو منتشر شد، تایید میکرد که نه تنها مصرف عمدی داروها و مواد شیمیایی در دهه اخیر، رو به افزایش رفته، سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۶ نفر و در ۵ ماه ابتدای امسال، ۱۰۶۲ نفر بر اثر مسمومیت دارویی فوت کردهاند که ۸۰ درصد این مسمومیتها عمدی بوده است.
روشهای اقدام به خودکشی، بخشی از جغرافیای این انتخاب تلخ است و نتایج بررسی کارشناسان پزشکی و سمشناسی و رصد آسیبهای اجتماعی از شواهد ۱۱ ماه گذشته و همنشینی گرانی و بیکاری و بیپولی و ویروس کرونا، یک داده نهایی تلختر دارد؛ افرادی که در این ۱۱ ماه، عزم جدی برای خداحافظی با این جهان و متعلقاتش داشتهاند، نشستهاند و روی یک صفحه کاغذ، فهرستی از روشهای خودکشی را نوشتهاند و از میان این همه، هر آنچه غیرقابل بازگشتتر را روی فهرست نه چندان مفصلشان، باقی گذاشتهاند. پیام غیر قابل تفسیر افزایش ۴.۲ درصدی آمار قربانیان خودکشی در ۸ ماه امسال، چیزی نیست جز اینکه مردان و زنانی در همسایگی ما «بودهاند» که چنان به آخر خط رسیدهاند که صرفنظر از هر تبصره زاید، فقط خواستار یک چیز بودند؛ دیگر در این دنیا نمانند.
حسین حسنیانمقدم؛ دانشیار سمشناسی بالینی و مسمومیتها، آماری از مراجعات ۱۱ ماهه مسمومین ناشی از خودکشی با داروها یا مواد شیمیایی ندارد اما از مشاهدات خود در بیمارستان لقمان؛ بزرگترین مرکز ارجاع مسمومیتهای کشور و خاورمیانه، چنین نتیجه میگیرد که: «به نظر میرسد مراجعات بیمارستان لقمان بابت مسمومیت ناشی از خودکشی ظرف ۱۱ ماه گذشته و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش یافته اما سوال مهم این است که آیا، واقعا مصرف عامدانه دارو و مواد شیمیایی، کمتر از سال گذشته بوده یا اینکه خانواده و اطرافیان مسمومین عمدی، از ترس ابتلا به کرونا، جرات نکردند قربانی خودکشی را به بیمارستان منتقل کنند و فرد قربانی، در خانه فوت کرده و جسدش به پزشکی قانونی منتقل شده؟ پاسخ این سوالات هرچه باشد، کاهش مراجعات مسمومیتهای عمدی، به مفهوم کاهش قطعی مصرف عمد و با قصد خودکشی داروها و مواد شیمیایی نیست. کاهش مراجعات مسمومیتهای عمدی با دارو و مواد شیمیایی، حتی به معنای این هم نیست که حال مردم بهتر شده. بلکه خطر جدیتری را به ما گوشزد میکند؛ هرگونه تاخیر یا خودداری از ارجاع یک بیمار مسموم که دارو یا مواد شیمیایی را به قصد خودکشی و با مقادیر بسیار بالا مصرف کرده، زمان طلایی و در واقع، احتمال نجات بیمار را به شدت کاهش میدهد چون تاثیر تدریجی دارو بر مغز، اکسیژنرسانی به مغز را مختل میکند و بنابراین، فرد مسموم حتی اگر هم زنده بماند، انسان سالمی نخواهد بود اگرچه که اغلب مسمومینی که با قصد خودکشی، مقدار زیادی دارو یا مواد شیمیایی مصرف کردهاند، فوت میکنند.»
پاسخ حسنیانمقدم، فرض جدیدی ایجاد میکند؛ اگر مراجعات مسمومیتهای دارویی و مواد شیمیایی به بزرگترین مرکز احیای مسمومیتهای کشور، در ایام شیوع کووید ۱۹ کاهش داشته، آیا ممکن نیست روشهای خودکشی، تغییر کرده باشد؟ و آیا ممکن است افرادی که در این ایام سخت و نفسگیر، قصد خودکشی داشتهاند، داوطلبانه و آگاهانه، یک راه بیبازگشت را انتخاب کردهاند تا هرگونه احتمالی برای نجات را در همان لحظه اول، صفر کنند؟
حسنیانمقدم در پاسخ به این فرض میگوید: «اگر واقعا این اتفاق افتاده باشد، اگر با پدیده تغییر روشهای خودکشی به سمت روشهای خشنتر مواجه باشیم، در واقع با یک خطر بسیار جدی روبهرو هستیم چون شانس نجات یک فرد قربانی مسمومیت عمدی، بسیار بالاتر از شانس نجات فردی است که خودش را حلق آویز میکند یا با اسلحه خودش را میکشد یا خودش را از بلندی پرتاب میکند. مقایسه سختی هم نیست؛ کسی که برای خودکشی، خودش را حلق آویز میکند و کسی که برای خودکشی، دارو یا مواد شیمیایی میخورد. شانس زنده ماندن کدامشان بیشتر است؟»
محمد قدیرزاده؛ کارشناس مطالعات اعتیاد، به جای پاسخ به فرض افزایش خودکشی در ایام شیوع کووید ۱۹ در کشور و انتخاب روشهای یکسره و بیبازگشت برای راحت شدن از بار این دنیا، میانبر میزند و از مرگهای ناشی از مصرف مشروبات تقلبی در این ایام میگوید؛ مرگهای ناخواسته و بدون برنامهریزی قبلی.
«براساس گزارش وزارت بهداشت، از ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان خرداد ۹۹، ۶۷۳۶ نفر بر اثر مسمومیت با مشروبات الکلی تقلبی به بیمارستانها مراجعه کردند که از این تعداد، ۹۸۷ نفر دیالیز شدند و ۳۸۷ نفر نابینا یا کمبینا شدند. اما براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل مسمومان با مشروبات الکلی تقلبی در همین بازه ۴ ماهه، ۱۰۴۳ نفر جان خودشان را از دست دادند که دلیل فوت ۹۷۰ نفر، مسمومیت با متانول بود. این اعداد، نشاندهنده افزایش مصرف مشروبات تقلبی و البته، افزایش مرگآوری مشروبات تقلبی است چون در سال ۹۷، مجموع فوتیهای کشور بابت مصرف مشروبات تقلبی، ۲۵۹ نفر بود که دلیل فوت ۱۸۸ نفر از این تعداد، مسمومیت با متانول بود.»
فرید براتی سده؛ روانشناس، افزایش آمار خودکشی در هشت ماه امسال و ارتباط کاهش تابآوری مردم در ایام شیوع کووید ۱۹ و تورم گرانی وفقر و بیپولی با تغییر روشهایی اقدام به خودکشی را تحلیل کرده است.
فرض من بر این است که در مدت شیوع کووید ۱۹ در کشور و ظرف ۱۱ ماه گذشته، افزایش بیکاری و تورم و دشواری تامین معیشت، اختلالات روانی را تشدید کرده و چون مردم، توانی برای پرداخت هزینه مداخلات و درمان روانپزشکی ندارند، شدت افسردگی در مبتلایان اختلالات شدید، ممکن است آمار اقدام به خودکشی و فوت ناشی از آن را افزایش داده باشد. آیا شما این فرض را تایید میکنید؟
در اینکه شیوع کرونا در این ایام، مزید بر علت شده و سلامت روانی مردم را تحت تاثیر قرار داده، تردیدی نیست و بسیاری از متخصصان اشاره میکنند که مشکلات روانشناختی ناشی از کرونا، بعد از کاهش شیوع بیماری آشکارتر میشود و افزایش خودکشی هم میتواند یکی از تبعات افزایش و تشدید اختلالات روانی مردم باشد.
امیر سالار داودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین به کرونا مبتلا شده است. آقای داودی علیرغم شرایط نامناسب جسمانی از رسیدگی پزشکی محروم م...