اواخر مردادماه سال جاری چند تن از زنان ساکن اصفهان مورد اصابت گلوله ساچمه ای قرار گرفته اند. هر چند که متهم دو روز بعد از این واقعه بازداشت شده اما پس از گذشت یک ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است. یکی از قربانیان می‌گوید، ماموران امنیتی گفتند اگر شکایت نکنی هزینه درمان را ما می‌دهیم!. تیراندازی به زنان در حالی صورت گرفته است که در سال ۹۳ نیز تعدادی از زنان در اصفهان مورد اسید پاشی قرار گرفتند و با گذشت ۷ سال از آن رویداد مسببانش بازداشت و محاکمه نشده اند. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری معتقد است که قوانین کنونی بازدارنده نبوده و عامل اصلی تکرار چنین فجایعی است. در این گزارش با چند تن از خانواده های قربانیان تیراندازی مصاحبه شده است که در ادامه می آید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، پنجشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۰، یکی از فعالان مدنی اصفهان، از تیراندازی مردی جوان در تاریخ ۲۸ مردادماه به حداقل پنج نفر در این شهر داد. در این تماس چند نفر از خانواده‌های افرادی که در این حادثه تیراندازی آسیب دیده بودند، معرفی شدند. اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که در روز ۲۸ مردادماه، جوانی با نام «ف» چند زن و حداقل یک مرد را مورد اصابت تیرهای ساچمه‌ای با کلت پنج‌ونیم قرار داده است. فرد مذکور هرچند در ۴۸ ساعت دستگیر شده، اما در کمتر از یک ماه با قید وثیقه آزاد شده است. رفتار بد خانواده فرد تیرانداز از یک سو و همچنین سابقه خشونت‌هایی از این قبیل در اصفهان، باعث شده بود چند نفر از خانواده‌ها بخواهند با رسانه‌ای‌کردن این مسئله توجه مجاری قانونی را به این اتفاق جلب کنند.
این گزارش حاصل سفر یک‌روزه خبرنگار «شرق» به اصفهان در تاریخ ۱۰ مهرماه و گفت‌وگو با خانواده سه نفر از قربانیان این حادثه است. لازم به ذکر است که در طول یک هفته اخیر، تماس با مسئولان قضائی استان برای گفت‌وگو درباره این اتفاق به جایی نرسید و فقط یک منبع آگاه خبر داد که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. همچنین در حین نوشتن این گزارش، فعالان حوزه اصفهان از حمله به چند زن دوچرخه‌سوار در اصفهان خبر دادند. خبری که در صفحات مجازی نیز بازتاب فراوانی داشت.
قرار اول خیابان جلفا
قرار می‌شود قربانی اول را مهلا صدا کنیم. ۲۸ساله و کارمند. او ساعت ۵:۰۰ بعدازظهر پس از بازگشت از محل کار در خیابان امام مورد اصابت تفنگ ساچمه‌ای قرار می‌گیرد. مهلا می‌گوید: «احساس کردم پشتم می‌سوزد. یک لحظه نشستم و دستم را روی پهلویم قرار دادم و دیدم آغشته به خون است. به برادرم زنگ زدم و به کمک یک راننده تاکسی به بیمارستان اعزام شدم. همان‌جا برادر و مادرم هم رسیدند و متوجه شدیم چند نفر دیگر نیز مورد اصابت قرار گرفته‌اند. این را پرستاری گفت که من را آماده رفتن به اتاق عمل می‌کرد. گفت یکی، دو نفر تصمیم به شکایت گرفته‌اند. من گفتم شکایت می‌کنم. اما برادرم فریاد کشید که وقتی چادر سر نمی‌کنی و حجاب نداری همین می‌شود». از مهلا می‌پرسم مگر حجاب نداشتی؟ او می‌گوید: «من با لباس فرم بودم. مانتو تا زیر زانو و شلوار سورمه‌ای درست از جنس مانتو و مقنعه مشکی. خسته و گرما‌زده در‌حال صحبت با تلفن بودم. آفتاب‌گیر به سر داشتم و اصلا صورتم معلوم نبود. اما به‌هرحال خانواده‌ام ترسیده بودند. شاید چون ترسیدند بگویند دخترشان حجاب نداشته. آبرویشان برود. ترجیح دادند شکایت نکنند و من هم حرفی نزدم».
مهلا درمورد هزینه‌های بیمارستان می‌گوید: «مأموران امنیتی انصافا همکاری داشتند و گفتند پرداخت می‌کنند و البته اگر بخواهیم شکایت کنیم، باید خودمان هزینه را پرداخت کنیم تا زمان مشخص‌شدن دیه مبلغ را بگیریم. اما اصلا به اینجا نرسید. مهلا می‌گوید از آن روز تا به امروز ترجیح می‌دهد از خانه بیرون نیاید، از صدای پا می‌ترسد و دو ماه مرخصی بدون حقوق گرفته است. او در‌حالی‌که اشک‌هایش را پاک می‌کند، می‌گوید: هیچ‌کس حالم را نفهمید. مادرم نگفت نترس، برادرم هم گفت بترس! بترس که آخر و عاقبت یک بلایی سرم می‌آورند، یا صورتم را از ریخت می‌اندازند یا کله‌ام را می‌کنند.
قرار دوم، هتل دانشمند
ساعت ۴:۰۰ بعدازظهر، در لابی هتل دانشمند اصفهان، خانواده غلامی منتظر ما هستند. در همان تاریخ ۲۸ مردادماه، دخترشان نرگس که ۱۷ساله است، برای خرید کتاب درسی از منزل خارج شده بود، درست کنار هتل دانشمند، ابتدای کوچه حکیم شفا مورد اصابت قرار می‌گیرد. روایت نرگس هم شبیه به مهلاست. او می‌گوید: «من با دوستم بودم، یک‌دفعه صدایی آمد، در پشتم سوزش احساس کردم و یک چشمم سیاهی رفت و افتادم و با دوستم داخل یک بوتیک لباس‌فروشی رفتیم و معلوم شد تیر خوردم. صاحب مغازه صدای تیر را شنیده بود و گفت فکر کنم ساچمه خوردی. من اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، زنگ زدم به خاله‌ام و گفتم تفنگ ساچمه‌ای چیست و گفتند برای شکار است اما بعدا معلوم شد اصلا تفنگ پنج‌ونیم بوده است».
پدر و مادر نرگس از اتفاقات افتاده غمگین هستند. مادر او می‌گوید: «به فاصله ۲۰۰ متر جلوتر، در میدان شهدا، دومین نفر چند دقیقه بعد تیر می‌خورد. الان کسی که می‌گویند سه قبضه سلاح همراهش داشته، از زندان با قید وثیقه آزاد است. روز اولی که ما به دادگاه رفتیم، به ما گفتند او اشد مجازات را می‌گیرد. ما راضی به اشد مجازات نبودیم و این را گفتیم اما گفتند او سه قبضه سلاح داشته و با همین کلت ساچمه‌ای پنج‌ونیم یکی از همکاران ما به شهادت رسیده است. به گفته مسئولان قضائی او دو تفنگ شکاری و یک کلت پنج‌ونیم به همراه داشته که باید مجوز داشته باشد».
پدر نرگس می‌گوید: «دو روز قبل از عید قربان دختر من که حدود ۵۰ روز بود از خانه بیرون نرفته بود، برای خرید کتاب از خانه بیرون رفت. آن روز، روز آخری بود که آب زاینده‌رود جاری بود و خانواده برای گردش آنجا رفته بودند. دخترم هم قرار شد بعد از خرید کتاب پیش خانواده برود. نیم ساعت نگذشته بود که خواهر همسرم تماس گرفت و گفت نرگس تیر خورده. من در مسیر بلافاصله با ۱۱۰ تماس گرفتم و دخترم را به بیمارستان امیر بردیم و از آنجا به زهرای مرضیه و در این بیمارستان به ما گفتند باید نرگس را به بیمارستان کاشانی منتقل کنیم. تیر نزدیک نخاع دخترم خورده بود و اوایل به ما گفتند که احتمال فلج‌شدنش هم وجود دارد؛ یعنی اگر چند سانتی‌متر جلوتر خورده بود، الان نرگس قطعا قطع نخاع شده بود. بعد از اینکه به بیمارستان کاشانی رفتیم، درست یک نفر کنار دختر من بستری شده بود که تیر کنار قلبش خورده بود و به دلیل اینکه تیر جای حساسی است، پزشکان برای در‌آوردنش صبر کرده‌اند. در همان حین هم یک نفر دیگر را دیدیم که تیر به پشتش اصابت کرده بود؛ اما تا گفتند به نیروی انتظامی مراجعه کنید، ترسیدند و ترجیح دادند که بیمارستان را ترک کنند. ما حداقل پنج نفر را که در بیمارستان بودند، دیدیم. دختر من نیاز به جراحی داشت، از زمانی که تیر خورد تا صبح روز بعد که جراحی کرد، تیر حداقل ۱۲ سانتی‌متر حرکت کرده بود و گفتند اگر تیر در‌نیاید، ممکن است اتفاق بدی بیفتد. از آن‌همه افرادی که به بیمارستان مراجعه کرده بودند، تنها دو نفر ما در بیمارستان ماندند و حاضر به شکایت شدند. و بقیه ترجیح دادند مسئله را مسکوت باقی بگذارند. روز عید قربان آخرین نفر در خیابان امام خمینی تیر خورد. تا زمانی که ما بیمارستان بودیم، اولین گروه ساعت ۱۲ شب به بیمارستان آمدند تا ظهر فردا که هنوز نرگس عمل نشده بود، به صورت مداوم به بیمارستان می‌آمدند و به ما گفتند خبر جایی درز پیدا نکند، شاید گروه داعش این اتفاق را رقم زده باشد و ما می‌خواهیم سر‌کرده‌شان را پیدا کنیم. اگر این خبر رسانه‌ای بشود، طرف فرار می‌کند. باید ببینیم کار شخص یا گروه بوده تا بتوانیم مسئله را پیگیری کنیم».
مادر نرگس در ادامه می‌گوید: «آنها انصافا هم مسئله را به‌خوبی پیگیری کردند و در عرض ۴۸ ساعت فرد دستگیر شد و به ما گفتند برای دیدنش به کلانتری برویم. یک پسر ۳۵، ۳۶ساله قد‌بلند بود که پشت یک ۲۰۶ با شیشه‌های دودی نشسته بود». از خانواده ستایش می‌پرسیم که چقدر احتمال می‌دهند که ماجرا به اسیدپاشی‌های چند سال پیش مرتبط باشد و آنها می‌گویند: «تقریبا احتمالش صفر است و امیدواریم سازمان‌یافته نباشد؛ چون هزینه زیادی را دوباره به اصفهان متحمل می‌کند. ما سکوت کردیم؛ چون احساس کردیم حرف پلیس منطقی است و می‌شود راحت‌تر مجرم را گرفت؛ اما فکرش را نمی‌کردیم طرف را بعد از ۲۰ روز آزاد کنند».
خانواده غلامی اولین خانواده‌ای بودند که از این اتفاق شکایت و این مسئله را پیگیری کردند و با تشویق آنها خانواده زینب، دیگر قربانی این حادثه که کمی بعد از نرگس در میدان شهدا تیر خورده بود، حاضر به ثبت شکایت می‌شود. مادر نرگس در ادامه می‌گوید: «متهم عید قربان دستگیر و یک ماه بعد آزاد شد. از دادگاه با ما تماس گرفتند و گفتند آزاد شد. چند روز که گذشت، عموی متهم با ما تماس گرفت و گفت به خاطر مادرش بچه ما را ببخشید، ما هم گفتیم اصلا راضی به زندان و اعدام کسی نیستیم؛ اما به خاطر همان مادرش اجازه بدهید چند روز بماند و تنبیه بشود. در نهایت عمویش گفت شما چه رضایت بدهید، چه رضایت ندهید، ما آزادش می‌کنیم و نهایتا ۳۰ میلیون دیه می‌دهیم. من گفتم مگر حرف دیه است؟ دختر من تیر خورده، بدنش درد می‌کند، تا سر خیابان می‌ترسد برود. چه کسی حرف دیه زد؟ در‌این‌میان عموی متهم حرفی به من زد که جگرم آتش گرفت. به من گفتند مگر خمپاره خورده؟ یک تیر خورده که مال تفنگ ساچمه‌ای بوده و شما کاری از دست‌تان بر‌نمی‌آید. بعد از این ماجرا به دادگاه رفتیم و گفتند می‌خواهد با سند آزاد شود، بروید رضایت بدهید، ما گفتیم شما سری قبل می‌خواستید طرف را اعدام کنید، الان برویم رضایت بدهیم؟ مدام می‌گفتند دیه را بگیرید و بی‌خیال شوید. ما پیش معاون دادستان رفتیم و آنجا به ما قول دادند که خبری از آزادی نیست؛ اما حالا خبردار شدیم طرف آزاد شده».
قرار سوم، میدان شهدا
زینب بچه شاهین‌شهر است و روز حادثه از شاهین‌شهر ماشین‌های خیابان امام را سوار می‌شود و در همان خیابان تیر می‌خورد. پدرش می‌گوید: «زینب دردی را پشت کمرش حس می‌کند و کسی می‌گوید که مانتویش خونی شده. مردم به او کمک می‌کنند و آمبولانس خبر می‌کنند و به بیمارستان کاشانی منتقل می‌شود و آنجا با ما تماس می‌گیرند. تیر پشت کتف سمت راست او اصابت کرده. در بیمارستان از ما بازجویی کردند. هنگام تسویه حساب گفتند اگر می‌خواهید از طرف دولت هزینه بیمارستان حساب شود، باید رضایت بدهید و ما ترجیح دادیم شکایت کنیم. در تسویه حساب گفتند نقد بدهید چون دیه می‌گیرید». پدر زینب می‌گوید که دختر ۳۸ساله‌اش ترسیده و همین باعث شده که از خانه بیرون نرود و رفتار بد خانواده فرد متهم و همین‌طور آزادی او باعث شده تصمیم به روایت بگیرد.
چرا جرائم تکرار می‌شوند؟
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، درباره تکرار بزه علیه اجتماع در کشور می‌گوید: «از مبانی و علل اصلی وضع مجازات‌ها در جوامع در کنار تنبیه یا وضع عدالت و… بازدارندگی است. به این معنا که اگر رفتار مجرمانه مورد مجازات قرار بگیرد، در جامعه اثر بازدارنده دارد. در نگاه سنتی در شکل و شمایل عقوبت می‌بینیم؛ یعنی لزوما رفتار مجرمانه با مجازات همراه شود تا چیزی که به‌عنوان جرم‌انگاری در جهت بازدارندگی و وضع عدالت و برقراری نظم است، اتفاق بیفتد.
اما با تحولات جوامع، تعقیب هم به‌خودی‌خود اثر بازدارندگی دارد. اما تفاوتی که در موارد مشابه همین ماجرای تیراندازی افتاده، این است که چون مجازات در نظام حقوقی ما در مورد برخی جرائم مثل تجاوز و اسیدپاشی خیلی سنگین است، در نتیجه قربانیان این جرائم با وضعیتی که روبه‌رو می‌شوند، تحت فشار عدم اجرای مجازات قرار می‌گیرند».
رئیسیان گفت: «مثلا قربانی اسیدپاشی تحت فشار قرار می‌گیرد که مجازات قصاص را درخواست نکند یا در مواردی مثل قتل، قربانی را تحت فشار می‌گذاریم که قصاص نخواهد. این در کلیت اجتماعی جامعه، منصفانه و اخلاقی است؛ اما اگر مدعی‌العموم هم به‌عنوان نماینده منافع عمومی، مجازات را تعقیب نکند و آن را در چارچوب نظام عدالت ترمیمی در نظر نگیرد، باعث می‌شود مرتکب خطا مجازات سنگینی داشته و قربانی از خواستن مجازات سنگین منصرف شود. از طرفی هم دولت به‌عنوان مدعی‌العموم، هم به‌عنوان نماینده منافع عمومی، اگر مجازاتی را در‌خصوص عدالت ترمیمی نخواهد، در نتیجه رفتار وحشیانه مجرم مجازات نمی‌شود. این پدیده محصول جرم‌انگاری شدید است که باعث می‌شود مجازات اجرا نشود. در چنین وضعیتی، در نتیجه رفتار مجرمانه بدون جزا و پاسخ می‌ماند و به خاطر همین در رفتار مجرمانه یک کیف مجرمانه وجود دارد؛ در نتیجه چون بدون پاسخ می‌ماند، مجرم که از این کیف نامطلوب ضداجتماعی برده، بزه را تکرار می‌کند. این فرایند طبیعی تکرار جرم است. این پدیده در ایران بارها تکرار شده است؛ مثل اسیدپاش‌ها، اما شاخص آن جایی است که دولت قرار بوده به نمایندگی از جامعه برود مجرمی را مجازات کند، ولی کوتاهی می‌کند. اینجا حق مردم را نادیده‌گرفتن باعث تکرار بزه می‌شود. کوتاهی در پیگیری حقوق اجتماع از سوی دولت باعث تکرار این بزه‌ها می‌شود.
در اصفهان چه خبر است؟
در همین لحظه توییتر پر است از خبری مبنی بر اینکه زنان دوچرخه‌سوار در سطح شهر مورد حمله قرار گرفته‌اند و چند نفرشان از سوی فرد یا افرادی هل داده شده و جراحت‌های عمیق و سطحی داشته‌اند. سؤال اصلی مردم اصفهان این است که در این شهر چه خبر است؟ هرچند زندگی عادی مردم در جریان است، اما به نظر می‌رسد در زیر پوست شهر اتفاقاتی همیشه در حال افتادن است. مهر سال ۹۳ اخباری مبنی بر اسیدپاشی روی دختران اصفهانی رسانه‌ای شد؛ مسئله‌ای که هرگز متهمان آن مشخص نشدند و زندگی دختران زیادی بر باد رفت. قطعا به نظر می‌رسد ماجرای تیراندازی‌های اخیر هیچ ربطی به اسیدپاشی‌های سال ۹۳ اصفهان ندارد، اما این سؤال مطرح است که پیگیری‌نکردن و همچنین عدم اطلاع‌رسانی درباره متهمان این واقعه تلخ، شرایط و بستر را برای تکرار بزه در اصفهان و دیگر شهرها هموار کرده است؟ چه دلیلی دارد فردی که حداقل یک سلاح غیرمجاز داشته و حداقل پنج نفر را مورد اصابت قرار داده، هم‌اکنون آزاد باشد و خانواده او بتوانند مجروحان این حادثه را که از نظر روحی در شرایط نامساعدی قرار دارند، تهدید کنند؟ به چه دلیلی از خانواده‌ها خواسته می‌شود موضوعی را که می‌تواند یک تیراندازی ساده باشد، آن‌قدر پلیسی کنند و از خانواده‌ها خواست که درباره‌اش صحبت نکنند.
عدم پیگیری و تکرار چرخه خشونت
فاتیما باباخانی، حقوق‌دان و فعال حوزه زنان، با بیان اینکه یکی از عوامل پیشگیری‌کننده از رویکردهای خودسرانه افراد و نیز ممانعت از تکرار جرم، مجازات مجرم و جنایتکار است، گفت: «نهادینه‌شدن خشونت علیه زنان، بی‌توجهی به جرم‌انگاری رفتارهای ضداجتماعی، عدم کفایت قضائی به سبب خلأهای حقوقی و عدم تحقق دادرسی عادلانه در نهایت منجر به بی‌کیفرمانی افراد خشونت‌گر می‌شود. چه بسیار زنان، دختران و کودکانی که مورد آزار جنسی و خشونت خانگی شدید در سالهای متمادی و طولانی زندگی‌شان قرار گرفته‌اند و همچنان در معرض خشونت و آزار قرار دارند، اما به سبب ترس‌ها و بعضا تجربه اجتماعی تلخ‌شان از بی‌کیفرمانی مرتکب، سکوت در پیش گرفته‌اند».
وی افزود: «عملکرد میدانی من به‌عنوان یک فعال مدنی و مؤسس خانه امن و مرکز حمایتی از زنان و دختران خشونت‌دیده و تجربه تمام سالهای اخیر حاکی از این است که با ادامه روند سکوت یا پیگیری‌نکردن قضائی، مزاحمت، خشونت یا آزار نه‌تنها متوقف نشده، بلکه به‌شدت و ادامه‌دار تکرار شده و سبب آسیب‌های متعدد دیگری بوده است. برای مثال دختر ۱۷سالهای که از ترس کشته‌شدن به دست نزدیکانش، با متجاوز خود ازدواج کرده است؛ زیرا مطمئن بوده متجاوز به اندازه کافی مجازات نخواهد شد، نه‌تنها خودش بلکه دو فرزند کوچکش در سالهای بعدی مورد آزار و خشونت خانگی شدید قرار گرفته‌اند و بخشی از این مسئله ناشی از آستانه بالای اثبات و احراز جرم تجاوز به عنف در سیستم قانون‌گذاری و کیفری است».
این فعال حوزه زنان خاطرنشان کرد: «یقینا در حوزه تغییر قوانین و توجه به حمایت‌های قانونی لازم از زنان و تأمین امنیت آنها در عرصه خصوصی و عمومی جامعه، نیازمند تغییر و قانون‌گذاری مؤثر هستیم. به‌تعویق‌افتادن تصویب لایحه تأمین امنیت زنان و ارجاع مجدد آن به معاونت زنان ریاست‌جمهوری و خروج آن از دور تصویب و بررسی مجلس، هشداری بر کوتاهی عامدانه است. تکرار، تکرار و تکرار هر روزه شدت‌گرفتن خشونت علیه زنان و دختران، چه در معابر عمومی از سوی افراد خودسر و با عناوینی چون مزاحمت و امثالهم یا در عرصه خصوصی یا تکرار خشونت‌های شدید خانگی و قتل‌هایی با عنوان ناموسی که در نهایت اغلب شاهد بی‌کیفرمانی و عدم مجازات مرتکب و خشونت‌گر هستیم، سبب تقویت فرهنگ رفتارهای خودسرانه قانون‌گریزانه نزدیکان یا افراد آزارگر می‌شود.
